نشریه کارآگاه
پیاپی 57 (زمستان 1400)

با پیچیده تر شدن جرایم، لزوم پی جویی و کشف سریع جرایم به منظور دستگیری مجرمان که موجب کاهش جرایم و افزایش امنیت در جامعه می شود، توجه به جرم یابی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین، این تحقیق با هدف شناسایی عوامل راهبردی موثر بر جرم یابی انجام پذیرفته است.

تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات و روش تجزیه وتحلیل، توصیفی- تحلیلی محسوب می شود.

یافته های تحقیق نشان داد که عوامل موثر بر جرم یابی در 33 عامل و سه گروه شامل عوامل انسانی، سازمانی و فناورانه می باشند؛ و در میان این 33 عامل، 17 عامل به عنوان عوامل راهبردی موثر بر جرم یابی شناسایی شدند. طبق نتایج تحقیق در جرم یابی بایستی، بهره برداری از کار تیمی، تجزیه وتحلیل اطلاعات جرایم، وجود بانک های اطلاعاتی مجرمان سابقه دار و حوزه فعالیتی آن، داشتن تجهیزات فنی و آزمایشگاهی مجهز برای استخراج ادله جرم و... به منظور موفقیت هرچه بیشتر در این زمینه مورد توجه قرار گیرند.

رفتار حرفه ای قضات در مواردی منتهی به وقوع تخلفاتی از سوی ایشان می شود و کشورهای مختلف سیاستها و راهکارهای متنوع و مختلفی برای مقابله با آن در پیش گرفته اند. این مقاله با بکارگیری روشی توصیفی-تحلیلی به بررسی سیاست جنایی کشور ایران در بعد تقنینی در قبال تخلفات حرفه ای قضات پرداخته و در این بررسی به صورت تطبیقی [و با روش مزجی] نظام حقوقی آمریکا را نیز مطالعه نموده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با پدیده تخلف انتظامی قضات مبتنی است بر سختگیری و شدت عمل و تلاش برای کاهش نرخ تخلفات از طریق وضع تخلفات متنوع با مجازاتهای نسبتا شدید. در نظام حقوقی کشور آمریکا چهار یا پنج قاعده متضمن تعدادی «باید و نباید» به عنوان مجموعه قوانین رفتار قضایی در سطح فدرال و ایالات به تصویب رسیده و بدون آنکه مصادیق سوء رفتار قضایی را ذکر کند قضات را به انجام بعضی امور امر و از مبادرت به برخی دیگر نهی نموده است. با بررسی قوانین فوق و آراء صادره از مراجع صلاحیتدار استنباط می گردد که سیاست جنایی آمریکا در بعد هنجارگذاری دارای تنوع بیشتری بوده و مصادیق سوء رفتار قضایی بیشتری در آن قابل ملاحظه است. در بعد کیفرگذاری نیز سیاست جنایی سختگیرانه تر بوده و متمایل به عدم تسامح است.

مجازات سالب حیات یکی از شدیدترین مجازات های بدنی می باشد که با احساس نوع دوستی و با روح تمدن که حیات را برای همه انسان ها محترم می شمارد، مغایرت دارد و از طرفی نیز متضمن فایده ای برای فرد و جامعه نیست؛ چراکه با حذف مجرم ارعاب خاص منتفی بوده و ارعاب عام نیز با توجه به اینکه ممکن است این مجازات متناسب با تقصیر مرتکب نباشد، محقق نخواهد شد و درنتیجه هدف اساسی از اجرای کیفر که همانا امروزه، اصلاح و بازپروری است، حاصل نمی شود، لذا با توجه به همین امر است که امروزه اکثر کشورها به تبعیت از آموزه های جرم شناسی مجازات سالب حیات را لغو کرده اند.

تحقیق حاضر با روش توصیفی و تحلیل انجام شده است.

با توجه به چالش های فراروی کیفر سالب حیات، در اجرای این کیفر، از کیفرهای جایگزین استفاده گردد. در خصوص مجازات های سالب حیات از نوع قصاص، پیشنهاد می شود که باید قایل به تفکیک شد. بدین بیان که در قتل عمد باسبق تصمیم، مجازات متناسب همان قصاص ‎باشد، ولی نسبت به قتل های بدون سبق تصمیم، می‎توان شبهه و تردید نمود. خصوصا مواردی که مرتکب قصد قتل نداشته و کار نوعا کشنده بوده است. در مجازات سالب حیات از نوع حد، قایل به عدم تعیین مجازات اعدام باید باشیم و پیشنهاد می شود که از کیفر حبس طویل المدت مدرج استفاده شود. بدین صورت که حداکثر آن، حبس درجه یک و حداقل آن، حبس درجه سه تعیین شود و حداقل یا حداکثر میزان مجازات نیز ضابطه مند شوند.

شیوع عشق سیال در جامعه به واسطه ی تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، سبب انواعی از انحرافات اجتماعی و رفتارهای مجرمانه شده است. این مقاله می کوشد با بهره گیری از یافته های میدانی پدیده ی عشق سیال و نظریه های روان شناسی فیزیولوژیک، تاثیر انگیزش و هیجان این پدیده را بر ظهور رفتار جنایی در جامعه مورد بررسی قرار دهد.

این پژوهش، از نوع تحقیقات کیفی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی پدیدارشناسانه می باشد. در این تحقیق، 11 نمونه ی دختر و 11 نمونه ی پسر مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مقاله، انگیزش و هیجان یک رابطه ی عاشقانه و سیال، از لحاظ روان شناسی فیزیولوژیک مورد بررسی قرار گرفته و بر مبنای آن، فرایند فیزیولوژیک تبدیل یک فرد سالم به یک فرد جنایتکار احساسی و بدون سابقه، بر مبنای نظریه ها و پژوهش های روان شناختی تبیین شده است.

یافته های تحقیق به طورکلی، بیانگر افتراق در انگیزش و هیجان در میان دختران و پسران در روند کامل کردن و اوج رابطه در الگوی حیات رابطه ی مارک نپ بود. سیال بودن عشق در نزد پسران مقبول تر بود و آنها تمایل بیشتری برای برقراری رابطه ی جنسی زودهنگام داشتند و دختران نیاز به صمیمیت عاطفی و احساس امنیت در رابطه داشتند. غلیان هیجان ها و انگیزه های جنسی در بخش اول حیات رابطه ی مارک نپ مشهود و زمینه را برای انواع رفتارهای مجرمانه فراهم می نماید. در بخش دوم الگوی مارک نپ رفتارها، بیشتر جنبه ی عقلانی داشته است؛ اما تنش ها، خود ابرازی واقعی و کاهش جاذبه های میان فردی، زمینه را برای رفتارهای خشونت آمیز، فراهم می نماید. تحلیل داده های کیفی بر مبنای مبانی نظری تحقیق، درنهایت نشان داد که عملکرد سیستم لیمبیک، بادامه ی مغزی، هیپوتالاموس و تغییرات هورمونی صورت گرفته، تحت تاثیر هیجان ها و برانگیختگی ها رابطه ی عاشقانه، مبتنی بر مدل حیات رابطه ی مارک نپ، زمینه را برای تبدیل یک فرد عادی به یک فرد مجرم و جنایتکار احساسی و هیجانی فراهم می نماید؛ لذا بررسی پدیداری چنین پدیده هایی، نیازمند تقلیل واحد تحلیل، از کنش اجتماعی به سطح مکانیزم های رفتاری موجود زنده است.

اصل مشارکت؛ به عنوان یکی از مهم ترین اصول مطرح در حوزه حقوق محیط زیست، در سطح ملی و بین المللی مطرح است. در بحث پاسخ به آسیب ها و جرایم علیه محیط زیست، ایده ی اصلی اتخاذ یک سیاست جنایی بر پایه مشارکت است و تحقق یک مشارکت معنادار و موثر همواره با موانع و چالش هایی مواجه و مستلزم وجود مقرره های متناسب است. هدف از مقاله حاضر شناسایی اصلی ترین چالش های مشارکت های محیط زیستی و ارایه راهکارهای متناسب در راستای تحقق سیاست جنایی مشارکتی در مقابله با جرایم علیه محیط زیست در حوزه حقوق ماهوی است.

پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و به روش اسنادی، با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و پایگاه های علمی اینترنتی انجام شده است.

برخلاف این تصور که صرفا با فراهم کردن ساز و کارها و رویه های افتراقی شکلی می توان فرآیند پاسخ دهی را به سمت مشارکتی شدن سوق داد، مشارکت نیازمند مقرره های خاص و حمایتی در حوزه حقوق ماهوی است. خلاهای موجود در حوزه جرم انگاری، نوع ضمانت اجرا و مقرره های حمایتی و چالش های مربوط به بزه دیده و مرتکبان این دسته از جرایم، به عنوان موانع و یا به عبارتی «سردکننده های» مشارکت عمل نموده و باعث می شود تحقق دموکراسی مشارکتی و امر مشارکت در پاسخ به جرایم علیه محیط زیست، در عمل ناممکن باشد.

مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق کیفری هر عمل مجرمانه ای متناسب با خود، دارای مجازاتی است. اگر چه رابطه ای که میان والدین و فرزندان برقرار است، آنها را از هتک حریم فرزندان باز می دارد، لیکن گاهی در مواردی نه چندان معمول، اتفاق می افتد که والدین، در قبال فرزندان خود مرتکب جرمی می شوند. آنان که واسطه ی ایجاد و به دنیا آمدن فرزند بوده و ولی دم، سرپرست شرعی و قانونی او به شمار می آیند، خود مجرم شناخته می شوند و همین نکته است که درنگ و تامل نسبت به تشدید و یا تخفیف مجازات آنها در طلب خویش دارد.

در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی به بررسی موضوع معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند پرداخته و آثار آن را از منظر آموزه های جامعه شناسی کیفری برشمرده ایم.

از منظر یافته های جامعه شناسی کیفری قایل شدن به تخفیف و عدول از قصاص در جرم سنگین و خشونت بار قتل برای پدر در کشتن فرزند، فاقد دلیلی موجه است و می‏تواند سبب بروز آسیب های اجتماعی متعدد گردد که این آسیب ها خود سبب ارتکاب جرایم جدید می‏شوند. در مقاله حاضر به جرم فرزندکشی و معافیت پدر از مجازات اصلی و تحمل مجازات فرعی (عدول از قصاص) پرداخته شده است و نهایتا این نتیجه به دست آمده که در نظم حقوقی کنونی و با وجود مجازات اعدام در نظام حقوقی کیفری، معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند تخفیفی ناروا و ناعادلانه است و النهایه با استفاده از داده های پژوهش به این نتیجه رسیده ایم که تعیین مجازات جایگزین برای پدر بایستی با کسب نظر از بازماندگان مقتول و دیگر اعضا خانواده وی باشد و دادرس در مقام بیان حکم نباید بدون توجه به نظر و درخواست آنان اقدام به صدور رای نماید.

امنیت قضایی به معنای مصون بودن فرد از هرگونه تعرض و تجاوز و تهدید نسبت به جان، مال، ناموس، آزادی، شرف، حیثیت، شغل، مسکن و به طورکلی تمام حقوق قانونی و مشروع اوست. زمانی که در مقام دفاع از خود برمی آید؛ امنیت قضایی زمانی تحقق می یابد، عواملی را که موجب خسارت مالی یا جانی یا روانی فرد می شود، از بین برود و محیطی امن و آرام به وجود آید تا فرد بتواند در آن از هر حیث احساس آسایش و آرامش نماید. برای دستیابی به این مهم باید تشکیلات قوی و منسجم قضایی داشت و قوانین عادلانه ای که کمتر مورد تغییر و تحول قرار گیرند. از لحاظ اهمیتی که امنیت قضایی در جوامع پیشرفته دارد، پاسداری از آن به عهده قوه قضاییه محول شده است.

پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی است که از حیث ابزار تحقیق، اسنادی و کتابخانه ای و از حیث روش تجزیه و تحلیل، توصیفی- تحلیلی است.

استقلال قضایی در معنای واقعی خود، تامین استقلال و بی طرفی قاضی را می طلبد. بدین معنا که قضات در شرایطی باشند که بتوانند تنها با در نظر گرفتن قانون، عدالت و انصاف به صدور رای بپردازند و در نهایت از رفتار مستقلانه ی خود، ترس و هراسی از انفصال تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و به خطر افتادن موقعیت شغلی خود به دل راه ندهند؛ لذا باید گفت جهت تحقق و تضمین امنیت و استقلال قضایی رعایت شرایط ایجابی و سلبی، فوق العاده لازم و تاثیرگذار است. در کنار استقلال قضایی، حقوق دفاعی متهم قرار دارد که نقش محوری در راستای الزامات و مولفه های امنیت قضایی دارد و به معنای مجموعه امتیازات و امکاناتی است که در یک دادرسی منصفانه لازم است، متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برایت، علیه او مطرح شده، در شرایطی آزاد و انسانی از خود دفاع کند.

اگرچه قانون گذار معاملات با اسناد عادی را صحیح و معتبر می داند، اما در خصوص اموال غیرمنقول این اعتبار را منوط به تشریفات ثبت رسمی می نماید. بر این مبنا طرحی در مجلس به منظور الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید که همچنان محل مناقشه میان مجلس و شورای نگهبان است. یکی از چالش های مرتبط با این امر افزایش جرایم جعل و کلاه برداری در خصوص اسناد می باشد. بر این مبنا به بررسی این امر می پردازیم که این طرح چه تاثیری در کاهش جرایم جعل و کلاهبرداری دارد؟

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در 13/10/1395 در مجلس طرح و در تاریخ 31/2/1399 به تصویب رسید. با این وجود پس از آنکه طرح الزام به شورای نگهبان برای تایید فرستاد شد، با ایراداتی مواجه گردید. ثبت اسناد در کنار اهمیت، اعتبار و توان اثباتی که به سند می بخشد دارای کارکردهایی مانند سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه، شفافیت معاملات، کاهش دعاوی در محاکم دادگستری می باشد. کاهش دعاوی همین طور می تواند شامل دعاوی کیفری نیز باشد و می توان آن را به عنوان یک ابزار کارآمد در پیشگیری یا کاهش جرایم نیز مد نظر قرار داد.

قانون مجازات اسلامی 1392 که قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است، عمر چندان طولانی از اجرای آن نمی گذرد و شاید رویه حاصل از آن، آن چنان قوی و نسج گرفته به مفهوم رایج نباشد، اما این یک واقعیت است که قانون در همان سال های اولیه اجرایی شدن، مشکلات و چالش هایش مشخص شده و به بوته نقد محاکم و تضارب آرا گذاشته می شود. در مورد قوانین و مقررات شکلی مرتبط با رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی، این مشکل بیشتر نمود دارد، زیرا که قانون آیین دادرسی کیفری با تاخیر بیشتری به اجرا درآمد و نتایج حاصل از رویه محاکم در امور شکلی نیز هنوز به پختگی و کمال خود نرسیده است.

روش انجام پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است.

در تحلیل نظام پاسخ دهی قضایی به جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی، فقدان یک آیین دادرسی کیفری افتراقی که در آن تمامی جزییات مشخص شده باشد، به خوبی مشاهده می شود و علی رغم نقش مهمی که رویه قضایی و اداره حقوقی قوه قضاییه در رفع ابهام در موضوعات پیش آمده داشته اند، هنوز هم ابهامات مهمی در خصوص تفهیم اتهام به شخص حقوقی، چگونگی حضور نماینده و دفاع وی از شخص حقوقی، عدم اجرای قرارهای تامین کیفری و غیره وجود دارد. وضع مقررات دادرسی کیفری افتراقی برای پاسخ دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی و همچنین تعیین دقیق شیوه اجرای مجازات های اختصاصی اشخاص حقوقی از نیازهای اساسی این نظام پاسخ دهی هستند.

در این پژوهش به بررسی تاثیر سیاست جنایی قضایی در تعدیل سیاست جنایی تقنینی در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان پرداخته‌ شده است. در هر کشور سیاست جنایی متناسب با پدیده مجرمانه با کلیه جوانب خود در حوزه های متفاوت تقنینی، قضایی و اجرایی عنوان می شود که در این راستا نقش بنیادی در ترسیم سیاست کیفری بر عهده ی سیاست جنایی قضایی و تقنینی می باشد. اهمیت بالای ارزیابی سیاست جنایی حاکم و معرفی آسیب های ناشی از آن آشکار است و به‌منظور بهبود و ارتقای هرچه بیشتر آن نیاز مبرم به مطالعات و پژوهش های فراوان در خصوص میزان تاثیرپذیری سیاست تقنینی از قضایی ایران در حوزه ی جرایم مواد مخدر احساس می شود.

در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی به‌صورت مطالعات کتابخانه ای استفاده‌ شده است.

خلا ها و ایرادات قانون مبارزه با مواد مخدر همچون به‌کارگیری گسترده ی مجازات اعدام، وضعیت نابسامان تجدیدنظر و قطعیت احکام، اتخاذ سیاست جنایی نامناسب در خصوص اعتیاد به مواد مخدر، عدم انطباق سیاست جنایی قضایی با سیاست جنایی تقنینی از بارزترین دلایل زمینه‌ساز تعدیل سیاست جنایی تقنینی توسط سیاست جنایی قضایی می باشند که نتیجه آن را بر تصویب ماده واحده ی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 مشخص شد که در طول چند دهه گذشته به مراتب سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل نموده و در مورد مجازات‌های مرتبط با مواد مخدر علی الخصوص مجازات اعدام کمی سهل انگارانه تر رفتار کرده است. اغلب این نرمش ها از سیاست جنایی قضایی تاثیر پذیرفته است و به سبب مقاومت سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی تقنینی مجبور به آن شد که در راستای نرمش و تعدیل خود قدم بردارد.